دادیار سابق امنیت ویژه دادستانی تهران پس از انتشار جزئیات حکم پرونده کهریزک گفت: حتما نسبت به این حکم اعتراض می‌کنم چرا که معتقدم در کشوری که تحت لوای ولایت فقیه اداره می‌شود چنین ظلم و احجاف آشکاری، ممکن نیست.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر حیدری‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، با بیان این مطلب گفت: هنوز هیچ‌گونه حکمی به اینجانب ابلاغ نشده و متاسفانه همانند روال سابق، خبر محکومیت خود را در یکی از خبرگزاری‌ها مشاهده کردم.
وی گفت: جای بسی تاسف است زمانی که سخنگوی محترم قوه قضائیه با رعایت موازین شرعی و قانونی اعلام می‌کند محتویات حکم قبل از قطعیت قابل اطلاع‌رسانی نیست یکی از خبرگزاری‌های داخلی بدون رعایت موازین شرعی و قانونی محتویات رای و مفاد محکومیت را منتشر کرده است.
حیدری‌فر افزود: این رویه تقریبا در اکثر جلسات محاکمات جاری و ساری بود. هر زمان وکیل شکات و شکات مصاحبه می‌کردند همه رسانه‌ها آن را منتشر می‌کردند و زمانی که اینجانب یا وکیل من صحبتی می‌کرد، بلافاصله به‌عنوان این که محتویات دادگاه غیرعلنی منتشر شده مورد شکایت قرار می‌گرفتیم.
دادیار سابق امنیت ویژه دادستانی تهران گفت: با رایی که صادر شده است و محکومیتی که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرد و کسی آن را تکذیب نکرد، این معنا مستفاد است که این جانب که در 11 جلسه دادگاه شرکت کردم و صدها صفحه لایحه دفاعیه نوشتم با فردی که اصلا در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد فرقی نداشته است. بنابر این دفاع یا عدم دفاع، حضور یا عدم حضور برای دادگاه یکسان بوده است.
وی اضافه کرد: اگر حق ما در برگزاری علنی محاکمه رعایت می‌شد و افکار عمومی در جریان محاکمه قرار می‌گرفت به صورت قطع و یقین دادگاه نمی‌توانست چنین محکومیتی را برای ما مورد حکم قرار دهد. محکومیت ما در این محاکمه به مثابه نبردی نابرابر بود ما در یک نبرد نابرابر محکوم شدیم.
وی تاکید کرد: اینجانب محکومیت خود به نحوی که در خبرگزاری‌ها منعکس شده است را ظلمی آشکار به خود و خانواده‌ام می‌دانم زیرا بازداشت افرادی که در اغتشاشات شرکت کرده‌اند را قانونی می‌دانم. دادگاه با این محکومیت و با این استدلال بازداشت این افراد را که در فتنه و اغتشاشات 18 تیر دستگیر شده بودند، غیرقانونی دانسته و ما را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است. مستفاد از این حکم این معناست که حضور این متهمان در صحنه اغتشاش و ایجاد ناامنی و به آتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی قانونی بوده و اصل فتنه و تجمع و درگیری و آشوب‌ها نیز قانونی بوده است. بنا بر این قضاتی که این افراد را بازداشت کردند، عمل غیرقانونی انجام داده‌اند و مستحق حداکثر مجازات مذکور در قانون قرار گرفته‌اند. با این وصف اشتباه بودن رای دادگاه و استدلال به عمل آمده اظهر من‌الشمس است.
وی اظهار کرد: با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده و نظر به اینکه شکایت همه افرادی که در اغتشاشات 18 تیر دستگیر و حتی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده و پس از آزادی به همین اتهام یعنی بازداشت غیرقانونی شکایت کرده‌اند، قوه قضائیه شکایت آن‌ها را مردود اعلام و قرار منع پیگرد قضات را صادر کرده است و تنها در رابطه با افرادی که متعاقب بازداشت، فوت کرده‌اند بازداشت آنان را غیرقانونی تلقی کرده است که این نحوه رسیدگی متناقض بوده و قابل تامل است.
.jpg)
